يقوم المكتب بدراسة وتحليل وتقييم الوضع القانوني من مختلف الجوانب القانونية ووفق منهجية منظمة للوصول إلى رأي متكامل يخدم مصالح العميل وبالشكل الأفضل ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1. تقديم الاستشارات القانونية في جميع الأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.
2. تقديم الاستشارات القانونية في المجالات المالية والاستثمارية والتمويلية.
3. تقديم الاستشارات القانونية في المشروعات الإنشائية والعقارية.